مع انطلاق امتحانات البكالوريا لهذه السنة يومه الإثنين 9 يونيو، وعلى عكس ما كان يعتقده الكثيرون، تناسلت على المواقع الإجتماعية خاصة منها "الفيسبوك"، صفحات تُعنى بتسريب أسئلة الإمتحانات المطروحة على التلاميذ الذي يجتازون الإختبار الوطني طيلة ثلاثة أيام.

وحسب ما عاينه موقع "بديل.أنفو"، فقد عملت العديد من الصفحات المعنونة باسم "تسريبات"، على نشر أوراق أسئلة الإمتحانات على حائطها، كي يتمكن النشطاء من الإجابة عليها من خلال التعليقات وإرسال الحلول إلى أصدقائهم عبر الهواتف النقالة التي أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستنهج طرقا أكثر حداثة للكشف عنها ومنع استعمالها داخل قاعات الإمتحان.

وأكد عدد من النشطاء، انهم يعتزمون إرسال أجوبة الإمتحانات بعد نشر أسئلتها على الصفحات الإجتماعية، عبر برامج المحادثة على الهواتف الذكية كـ"الواتساب" و الـ"ماسنجر" وغيرها.

وفي نفس  السياق يعمل مسيروا الصفحات على حذف كل المنشورات الميربة بعد انقضاء موعد الإمتحان تفاديا لأية تبعات قانونية قد تترتب عن ذلك.

وتساءل الكثيرون عن الطريقة التي تم بها تسريب أسئلة الإمتحانات لهذه السنة في مختلف الشعب، رغم الإجراءات الإحترازية و المشددة التي فرضتها وزارة بلمختار خلال السنة الجارية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت بمشروع قانون، يتعلق بزجر الغش في الامتحانات، عُرض على لجنة الاتصال والتعليم بمجلس النواب، ويتضمن عقوبات ثقيلة في حق التلاميذ الذين سيلجؤون إلى الغش في اجتياز الامتحانات لهذا العام، حيث تصل إلى الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم.

كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وكذا في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها.

أما من تم ضبطه وهو يستعمل وسائل الكترونية من هواتف وغيرها، فقد نص مشروع القانون على معاقبته بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.