بديل ـ الرباط

علم موقع "بديل" من مصدر وزاري أن اللجنة التي حققت يوم الجمعة 16 ماي، مع الموظف، فاضح "الاختلالات والتلاعبات" في الصفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل، يوجد بينها مسؤول نافذ بالوزارة، يعتبر من أبرز المشتبه فيهم في "الاختلالات والتجاوزات المذكورة".

وأكد المصدر أن المسؤول النافذ كان بطل اللقاء من خلال عديد الأسئلة التي طرحها على الموظف.

ووفقا للتسجيلات، التي يتوفر موقع "بديل" على نسخة منها، فإن رئيس مصلحة بالوزارة يتهم صراحة المسؤول النافذ بـ"التدخل" لتوظيف سيدة مذكور اسمها في التسجيلات.

وحاول الموقع الاتصال بوزير العدل مصطفى الرميد لمعرفة ما إذا كان المسؤول قد شارك في التحقيق بعلمه أم لا، غير أن هاتفه ظل يرن لمرتين دون رد.

يشار إلى أن اللجنة كانت قد استدعت الموظف شفاهيا،  الأمر الذي رفضه الأخير وتشبث باسدعائه كتابة، قبل أن يرد عليه مسؤول بفرع الوزارة بالقنيطرة  على أن "اللقاء حبي فقط" مهددا إياه بأنه  في حالة عدم حضوره يمكن للمفتش العام ان يراسل الوكيل العام ويجري إحضاره للوزارة بالقوة، غير أن الموظف ظل صامدا ومتشبثا بقراره، الذي استجيب له في الاخير.

وحري بالإشارة أيضا إلى أن موظفا سابقا بالوزارة كان قد قضى، خلال ولاية وزير العدل السابق محمد الناصري، ستة أشهر سجنا نافذا بعد مؤاخذته بكتابة عبارات قاسية في حق المسؤول النافذ المعني، على بعض الحيطان بالرباط.