بديل ـ الرباط

تنظر المحكمة لابتدائية بمدينة فاس، الشهر المقبل، في الشكاية التي وضعها محمد حموشي رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي يتهم فيها الزميل الصحفي عمر بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين".

ويتابع الزميل بموقع "كود" الإخباري بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية". طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة.

ونفى الزميل عمر طيلة مراحل البحث والتحقيق الذي باشرته عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن تكون له أيّ سوء نية وراء نشر مقالات تمس برجال الشرطة العاملين في فاس أو موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، أو محاولة إحداث الفزع وسط المواطنين.

ويشار إلى أن مجموعة من الهيئات الإعلامية والحقوقية استنكرت بشدة محاكمة عمر، واستمرار تراجع الحريات الصحفية في المغرب إلى الوراء في ظل محاولات السلطات المستمرة في تطويع القانون والمحاكمات الجنائية لاستخدامها في ملاحقة الصحفيين وتكميم أفواههم علي خلفية مواد صحفية يقومون بنشرها.

كما نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمتابعة عمر بفصل من القانون الجنائي، وطالبت في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل والحريات والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية بإسقاط المتابعة.