أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز على مستوى الميزان التجاري بنسبة 6,1 في المائة متم أبريل 2016، وصولا إلى 52,51 مليار درهم، مقابل 49,48 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية للأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات سجلت استقرارا بنسبة 59,4 بالمائة، مقابل 60,1 بالمائة نهاية أبريل 2015.

وأرجع المصدر ذاته هذا العجز إلى ارتفاع نسبة الواردات (بزائد 4,2 في المائة)، أكثر من نسبة الصادرات (بزائد 3 في المائة)، مضيفا أن تزايد قيمة الواردات (من 124,14 مليار درهم إلى 129,38 مليار درهم)، يعزى أساسا إلى الزيادة في شراء سلع التجهيزات (زائد 15,6 بالمائة) والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك (+13,2 بالمائة) والمنتوجات نصف المصنعة (زائد 9,4 بالمائة).

وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع تراجع، من جهة أخرى، نتيجة التأثر بانخفاض المشتريات من المنتجات الطاقية بنسبة 25,6 بالمائة متم أبريل، مشيرا إلى أنه خارج مجال المنتوجات الطاقية، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 10,3 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالصادرات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في بالمائة (من 74,66 مليار درهم إلى 76,87 مليار درهم متم أبريل 2015).

ويرجع ارتفاع الصادرات إلى زيادة التصدير في قطاع السيارات (زائد 14,9 بالمائة) وبدرجة أقل في قطاع النسيج والجلد (زائد 4,8 بالمائة) والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3 بالمائة).

وأشار المكتب إلى أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انخفاضا بنسبة 6,6 بالمائة، بينما شهدت الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة.