طالب " المرصد الرسالي لحقوق الانسان" التابع للخط الرسالي، باعتقال "المدعو الشيخ العريفي وتقديمه للعدالة نظير جرائمه الممتدة في الزمان والمكان" وفقا لما جاء في بيان صادر عن المرصد توصل موقع "بديل" بنسة منه.
واعتبر المرصد "الشيخ العريفي من كبار رجالات الوهابية الذي يتميز خطابه بعنصرية واضحة وبتحريض على الكراهية والعنف والتمييز والقتل على اساس ديني او مذهبي وهو من كبار رجالات الجريمة المنظمة والمحرض الاول على المزيد من سفك الدماء في الاوطان الجريحة" موضحا أن (البيان) أن "مسؤولية المحرض جنائيا لا تقل عن مسؤولية المجرم المنفذ للجريمة ميدانيا وكلاهما سيان امام القضاء".

كما طالب البيان الدولة المغربية "بمنع شيوخ الدم والفتنة من تحويل المغرب الى بؤرة احتراب وتقاتل من خلال السماح لثقافة بدوية متخلفة ترنو القضاء على ثقافة الشعوب الاصلية والتي في اغلبها متسامحة".

واعتبر البيان زيارة العريفي للمغرب جاءت من أجل "التوجيه والافتاء والارشاد ،في سياق اقليمي مضطرب يتميز بتبوءْ خطاب الكراهية والاقصاء والتمييز على أساس المعتقد والضمير والرؤية الفلسفية للحياة، مكانة متقدمة ومتميزة في خطابات شيوخ الفتنة والدم نتج عنه وينتج يوميا المئات من العمليات الانتحارية التي اغرقت الشارع العربي بالدماء في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من الدول، وينتج عنه المئات من عمليات التفجير التي تطال المساجد وعلى رؤوس الأبرياء الآمنين في كل من الكويت والحجاز واليمن" حسب ما جاء في نفس البيان.

مضيفا الأخير بأن الزيارة "تأتي في سياق محلي يتميز بتغلغل الفكر الوهابي المختلف والمتخلف عن شكل وخصوصية التدين المغربي المعروف بتسامحه على مر القرون السابقة، وتمكنه من تصدر المجالس العلمية وبالتالي اصدار الفتاوى والرؤية الدينية بشكل جعل المجتمع يدخل في حرب مع نفسه ومع معتقداته ومع بين جلدته تكفيرا وتعزيرا وقتلا وسطوا على ممتلكات الغير وهو ما نبه اليه الخطاب الملكي السابق من ان الدولة ترفض رفضا باتا تدخل كهنة المعبد في الحجاز في شؤون المغرب الدينية وخصوصياته المعروفة".

وندد المرصد بالزيارة التي وصفها بـ "المشبوهة لشيخ الفتنة والدم" معتبرة "خطوة حركة التوحيد والاصلاح "خطوة في الطريق الخاطئ" مطالبا "المجتمع المدني والاحزاب السياسية باستنكار الزيارة ورفضها والتعبير عن ذلك بكافة الأشكال ومختلف أنواع التظاهر والرفض ،قبل واثناء وخلال زيارة العريفي".