طالب المكتب التنفيذي لـ"جمعية الكرامة لحقوق الإنسان" بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق حول شهادة طبية التي وصفها بـ"المشبوهة"، استعملت لتحريك "متابعة قضائية بخلفية انتقامية"، ضد أحد المواطنين بقيادة آزلا بإقليم تطوان.

وأفاد بيان للجمعية، توصل "بديل"، بنسخة منه، أن "وكيل الملك قد قرر بتاريخ 29 أبريل المنصرم إحالة الملف على الضابطة القضائية للدرك الملكي من أجل تعميق البحث مع جميع الأطراف، مع مطالبة إدارة المستشفى الجهوي لتطوان بإعداد تقرير شامل حول الإجراءات الإدارية التي رافقت منح الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز بها في 45 يوم، ليتم اكتشاف زيف التقرير الذي برر به الطبيب "م . ل" منحه للشهادة المذكورة، حيث تم التوصل إلى أن الشخص المشتكي صاحب الشهادة لم يصب بأي تفكك على مستوى الكتف أو كسر على مستوى المرفق كما جاء في تقرير الطبيب المذكور".

من جهة أخرى، طالب البيان وزير الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الطبيب المذكور تماشيا مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة المركزية للوزارة التي حلت بمستشفى سانية الرمل بداية الشهر الجاري.

و ناشدت الجمعية من خلال البيان نفسه "كافة السلطات المختصة لتتحمل مسؤوليتها اتجاه هذه القضية و العمل على تطبيق القانون بشأنها.".

كما أعلنت الجمعية عن عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية بمؤازرة فعاليات أخرى بالمدينة و الإقليم ما لم يتم إعمال قانون بشأن هذه القضية التي أضحت مسار تتبع و اهتمام الرأي العام كافة .

وقال حسن أقبياو، رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"بديل":" إنه وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام ومعه كل المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي بالمدينة ينتظرون ما ستسفر عليه إجراءات النيابة العامة، حول هذه القضية الشائكة حيث أن الجميع، ينتظرون فقط تعليمات النيابة العامة من اجل إحالة الطبيب المعني على العدالة لتقول كلمتها بعد ثبوت تورطه في منح شهادة طبية مزورة ومفبركة بالأدلة القاطعة، إلا أن لا شيء من ذلك حصل إلى حدود الساعة".