تعيش محاكم المملكة المغربية، يوم الأربعاء 13 ماي، على وقع شلل شبه تام في معظم مرافقها، صاحبه تعطل لمصالح المواطنين بسبب الإضراب الذي يخوضه موظفو وموظفات وزارة العدل والحريات.

وفوجئ المواطنون الذين قصدوا محاكم المملكة صباح الأربعاء 13 ماي، بفراغها من الموظفين والموظفات الذين استجاب أغلبهم للإضراب الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء "الفيدراالية الديمقراطية للشغل".

وجاء قرار خوض الإضراب، من أجل مواجهة ما أسماه الموظفون "التسونامي الرميدي الشرس على المكتسبات والحريات النقابية لموظفات وموظفي هيئة كتاب الضبط، والوقوف في وجه سياسة الترهيب وكل مظاهر الاضطهاد والتضييق الممنهجة من طرف وزارة العدل، وكل النزعات التي تستهدف تكريس قيم الخنوع والقهر والسخرة وامتهان كرامة الموظف"، بحسب نداء لهم.

كما اعتبر موظفو وزارة الرميد، في نفس النداء، أن هذا الإضراب "جاء للتنديد بالإعفاءات الظالمة والمتواصلة لمسؤولين إداريين، وأيضا للتصدي للإقتطاعات الجائرة وغير الدستورية من أجور موظفي وموظفات هيئة كتاب الضبط".

يشار إلى أن موظفي وموظفات وزارة العدل والحريات، قد خاضوا قبل هذا الاضراب، وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ماي، أمام مختلف محاكم المملكة.