قررت شغيلة المكتب الوطني للماء والكهرباء، خوض إضراب وطني يوم الإثنين 25 ماي، للتعبير عن رفضها لـ ''اتفاقية 26 شتنبر2014''، القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، للقطاع الخاص.

واعتبر نداء "الجامعة الوطنية لعمال الطاقة" المنضوية تحث لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، أن قرار الإضراب هذا، جاء ردا على الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي المقبل، تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر من السنة الماضية.

وسلط النداء الذي توصل "بديل.أنفو''، الضوء على الإتفاقية المذكورة، حيث اعتبرها "خرقا سافرا لكل المساطير القانونية ، وقمعا لأطر ومستخدمي المكتب الوطني بالدار البيضاء بالضغط عليهم وترهيبهم لتنفيذ عملية التفويت وفق شروط ومزاج السلطات العمومية، وبإيعاز من الشركة السعيدة الحظ التي ستسعى بهذه الكعكة الدسمة''، حسب تعبير النداء.

وأضاف النداء، ''أنه وبعد محطات نضالية قوية، كرد فعل طبيعي على ذلك الانتهاك والتهميش، بادرت السلطات العمومية بفتح حوار حول الملف، وخلال اجتماعات عدة حضرها كل الفاعلين المعنيين، تم الاتفاق على مقترح ''مشروع اتفاق''، قدمته الجامعة واعتمد كأرضية للنقاش للخروج من هذا النزاع بـ "اتفاق" يرضي كل الأطراف".

وأكد النداء أنه "لا ضمان للحقوق في ظل مؤسسة يتم التخلي عنها ولأسباب لايعلمها إلا العارفون بمصالح العمال والراعون لشؤونهم" ، داعيا في هذا السياق كل أطر ومستخدمين المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنجاح هذه المجطة النضالية وخوض الإضراب دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، ومنها الحق في الممتلكات "موضوع التفويت"، التي تعتبر حصاد عقود من العمل والتضحية، التي يراد اليوم بكل بساطة نهبها، بحسب النداء.