قضت محكمة بريطانية بدفع شركة «بي.بي إنِرجي» لتجارة النفط أكثر من 68 مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني في قضية ترتبط بالإغلاق المفاجئ لمصفاة «سامير» المغربية في 2015.

وكانت شركة الطاقة البريطانية قد باعت شحنة من خام الأورال الروسي إلى «سامير» في أغسطس/آب 2014 ولم يتم دفع ثمنها وتحمل بنك أبوظبي الوطني 95 في المئة من هذا الدين.

وقضت المحكمة العليا في لندن بأن «بي.بي» لم يكن لديها الحق في تمرير الدين. وقالت ان العقد المبرم بين «بي.بي» وسامير يقضي بعدم إحالة الالتزامات أو الحقوق دون موافقة «سامير» التي لم يتم الحصول عليها.

وأضافت أن بنك أبوظبي الوطني يحق له مطالبة «بي.بي» بنحو 68.9 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة التي لم تدفعها «سامير» إلى البنك.

وامتنعت الشركة البريطانية عن التعليق على الحكم. وتدين مصفاة «سامير» لشركات تجارية ونفطية، مثل «غلينكور» و»فيتول» و»بي.بي إنِرجي» بما إجماليه نحو مليار دولار.

ولم تفلح جهود إعادة تشغيل المصفاة حتى الآن. وقال محمد الكريمي الحارس القضائي القائم على إدارة «سامير» يوم الإثنين الماضي انه سيدرس عروض شراء المصفاة بشرط أن تتضمن استئناف الأنتاج.

وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها الأنتاجية 200 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب 2015، بسبب صعوبات مالية بعد أن قالت الحكومة أن «سامير» مدينة لها بمستحقات ضريبية تتجاوز 1.3 مليار دولار.

وبعد فشل المصفاة في شراء الخام من السوق في وقت سابق من هذا العام، تم بحث اتفاق معالجة يوفر التجار بموجبه النفط في مقابل منتجات مكررة، باعتباره سبيلا لسداد الأموال المستحقة. وفشلت تلك المفاوضات أيضا في التوصل إلى اتفاق.