ما يزال الصراع بين وزارة التجهيز والنقل وشخصيات نافذة حول الملك البحري متواصلا، حيث أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شرعت في تحرير الكثير من العقارات، التي كاني يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات.

وبحسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد الإثنين، فإن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين فس القطاع السياحي، الذين يرفضون أولا تجديد العقود طبقا للشروط الجديدة التي حددتها الوزارة، والمتمثلة بالأساس في مراجعة أثمنة الكراء والتفويت في الحالات النادرة، فيما رفض جزء آخر التخلي عن ممتلكات الدولة التابعة للملك البحري بعد عقود من استغلالها.