بديل ـ مصطفى ليطف

يروج في محكمة الاستئناف بمكناس، واحد من أخطر ملفات "النصب"  على أراضي المواطنين، بوثائق مزورة.
ويتورط في هذا الملف، أربع شخصيات نافذة ومحافظ، سهل عملية تحفيظ الأرض، من خلال تفويته على "الضحايا" مدة تسجيل تعرضاتهم، وعدل له سوابق، وموظفون تابعون للسلطات الإقليمية، ومجلس جماعي، سمح بإقامة مشاريع فوق أراضي محفظة بوثائق مزورة.

وتفجرت الفضيحة بعد أن وجد الضحايا أنفسهم مهددون بالإفراغ من عقاراتهم، بعد أن أقدم أحد المتهمين على تحفيظ جزء من تلك في المحافظة العقارية بالمدينة، وعندما تم البحث في النازلة من قبل "الضحايا"، اكتشفوا أنه تم حفظ عقاراتهم بناء على وثائق مزورة، إذ أن الأوصاف والحدود التي ذكرها العدل في العقد تخص عقارا آخر، ليتقدموا بشكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على هذه الشكايات، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته إلى قاضي التوثيق بميدلت بالاستماع إلى العدل، فأكد أن ما قام به العدل والمتهمون الأربعة يعد تزويرا في وثائق رسمية، إذ خلال الاستماع إلى العدل، تبين أنه بتواطؤ مع المتهمين، تلاعبوا في رسوم شراء عقار الضحايا، إذ أن عقد شراء العقار الحقيقي مساحته هكتار تحول في عقود أخرى إلى عشرات الهكتارات، إضافة إلى وجود اختلاف في اسم العقار وموقعه وأسماء الجيران.

واتهمت العائلات في شكايتها، المحافظ السابق لميدلت بالتواطؤ مع المتهمين، إذ رفض تعرضهم الذي تقدموا به على إجراءات التحفيظ التي قام بها أحد المتهمين دون تقديم تبرير مقنع لهم، طالبا منهم مهلة بحكم وجود تعرض آخر قدم ضد طالب التحفيظ، قبل أن يكتشفوا أن أجل التعرض قد مر، ما مكن المتهم من تحفيظ عقاراتهم بدون سند شرعي.

كما سيكتشف المتضررون أن المتهم بعد تحفيظه عقاراتهم حصل على رخص من مسؤولين في الإدارات الإقليمية والمجلس البلدي، تسمح له بتجزيء العقارات المسلوبة مقابل تمكينهم من عقار مساحته ألف متر، وبنائه مقر المقاطعة الثانية عليه. وكشفت شكاية العائلات أن المتهمين الأربعة، مجرد واجهة لشخصيات نافذة بالمنطقة تسعى جاهدة للاستيلاء على عقارات المواطنين بطرق ملتوية، خصوصا تلك التي دخلت المجال الحضري، كما هو الأمر بالنسبة إلى عقارهم.

Affichage de Acte d'achat 3.jpg en cours...