طالبت "حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية"، عددا من المسؤولين الحكوميين منهم "عبد الإله بنكيران، شرفات أفيلال، حكيمة الحيطي، رشيد بلمختار ونجيب بوليف، بالإستقالة، مُتهمة الحكومة المغربية باستغباء الشعب عبر خرجات لامسؤولة.

كما طالبت شبيبة حزب "الإشتراكي الموحد"، في بيان توصل به "بديل"، بـ"الغاء معاشات و تقاعد الوزاراء و البرلمانيين و مراجعة رواتب كبار الموظفين الساميين و ميزانية القصور و التشريفات و تقليص الفوارق الاجتماعية و احداث مناصب شغل للمعطلين".

وعبرت "حشدت"، عن "رفضها المطلق لقانون مالية 2016 و للسياسة التقشفية المفروضة ضدا على ارادة الشعب المغربي".

وأبدى أصحاب البيان استعدادهم "لخوض كافة الاشكال النضالية من اجل فضح المخططات الطبقية التي تستهدف ابناء وطننا الجريح"، معلنين تضامنهم المبدئي و اللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل و العيش الكريم و في مقدمهم الاساتذة المتدربون و حركة المعطلين و الاطباء المقيمين و الداخليين".

إلى ذلك دعت شبيبة "الإشتراكي الموحد"، كافة الاطارات الديموقراطية التقدمية و كل الفعاليات المناضلة الى تشكيل نواة اولية للتصدي لما أسمتها "السياسات الفاشية للنظام التبعي".