طالبت "الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام"، بتدخل ملكي في ملف القاضي المعزول محمد الهيني، باعتبار الملكحامي وضامن استقلالية السلطة القضائية، كم طالبت بإعادة الكرامة والاعتبار للهيني ومن خلاله لكافة القضاة والشعب المغربي.

وأدانت الشبكة في بيان حصل عليه "بديل"، قرار العزل الصادر ضد القاضي الهيني على أساس إبداء الرأي، معتبرة أن هذا القرار يعد خرقا جسيما للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حق التعبير والرأي، مطالبة "بمحاسبة لوبيات الفساد ومن يتستر عنهم، عوض عزل ومحاكمة القضاة الشرفاء"، معتبرة أن "محاكمة القاضي الهيني هي إجهاز على ما اعتبر سياسة عمومية للدولة في مجال حقوق الإنسان والحريات".

من جهة أخرى، طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، بفتح تحقيق في "الثروات الباهظة والخيالية لبعض القضاة ووزير العدل والحريات الذي تصدر قائمة أسماء البرجوازية بالمغرب حسب تقرير رسمي حديث وتطبيق مبدأ من أين لك هذا".الحريات.

وشددت الشبكة في بيانها الصادر عقب مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية تضامنا مع الهيني، (شددت) على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية كما يضمنها الدستور، بعيدا عن تحكم السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي، والذي من نتائجه اليوم نرى محاكمة قضاة نزهاء وشرفاء من طرف وزير العدل والحريات الذي ينتمي للسلطة التنفيذية، بناء على حسابات سياسوية.