لا زالت وزارة التربية الوطنية تتكتم عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها من أجل تأمين امتحانات البكالوريا لهذه السنة لتجنب وقوع فضيحة جديدة، بعد أن تحولت تسريبات السنة الماضية إلى لغز عجزت مصالح الأمن عن حله بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام.

ولم تعلن الأجهزة الأمينة، إلى حدود الساعة، عن نتائج التحقيق الذي بوشر بتعليمات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية في هذه الفضيحة، رغم مدها بخلاصات البحث الإداري الذي قامت به وزارة التربية الوطنية الوطنية، بعد أن تم الاستماع في وقت سابق إلى رئيس اللجنة التي قامت بإعداد امتحان الرياضيات المسرب، كما تم الاستماع إلى مدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم بالوزارة وعدد من المسؤولين.

وأورد مصدر مطلع، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الثلاثاء 3 ماي، أنن حالة ترقب تسود طريقة التعامل مع امتحانات هذه السنة، التي تعد أول امتحانات تدجرى بعد تنزيل الجهوية في قطاع التعليم، بعد رصد عدة ثغرات يمكن أن تخلق حالة ارتباك حقيقي لاتساع المجال الجغرافي لبعض الأكاديميات، مع صعوبة ضبط ونقل أوراق الامتحان بشكل آمن وسلس، علما أن الوزارة أكدت أنها تعكف على إعادة النظر بشكل كلي في منظومة الإجراءات المرافقة لامتحانات البكالوريا.

وقالت المصادر ذاتها إن عدة تساؤلات تطرح في الأوساط التعليمية حول طريقة تآمين الامتحانات والتفاعل معها إداريا وأمنيا، لوجود تأخير في الكشف عن خارطة الطريق المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات والتقويم لتأمين مسار الامتحانات رغم اقتراب موعد الاعتكاف