طالبت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، بـ" فتح تحقيق عميق للكشف عن جميع التجاوزات" المرتبطة بالإنتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها المملكة يوم الجمعة 4 شتنبر.

ودعا الحزب في بيان أصدر بعد اجتماع له، إلى الكشف عن كل من تورط فعليا في ما اسماها "الخروقات السافرة التي سادت في العديد من المدن والقرى، والتي أساءت بشكل مباشر إلى الديمقراطية الحقة التي إغتالتها هاته الحكومة مع سبق الإصرار والترصد ضدا على المكانة التاريخية لحزب الإستقلال في المشهد السياسي المغربي، ومعاكسة لطموحات الشعب المغربي وتطلعاته".

وأكد الحزب أن يوم الاقتراع مر في أجواء "مضطربة وغير عادية، حيث ظهرت للعموم الكثير من الخروقات و التجاوزات ضد روح ومضمون الدستور وضد القوانين المنظمة للاستحقاقات ".

وأورد البيان ذاته، أن  اللجنة التنفيذية، "تعتز بالنتيجة التي حققها حزب الاستقلال والتي بوأته المركز الثاني ب 5106 مقعدا أي بنسبة 16.22 في المائة، بالرغم من الدسائس والمؤامرات التي تعرض لها الحزب، والحرب الضروس التي خاضها ضده الحزب الحاكم وفي مقدمته رئيس الحكومة".