بديل ــ ياسر أروين

حذر حزب "الإستقلال" في اجتماع لجنته التنفيذية تحت رئاسة حميد شباط، يوم الإثنين المنصرم 26 يناير، الحكومة المغربية من مغبة الإستعمال "الآلي" للأغلبية الحكومية، أثناء وضع قواعد وقوانين الإنتخابات الجماعية المقبلة.

ووفق بيان للحزب توصل الموقع بنسخة منه، جددت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي رفضها، لـ"اللجنة المركزية لمتابعة الإنتخابات"، بمبرر غياب إطار قانوني يؤطر عملها، حسب البيان الذي اعتبر محاولة الحكومة استغلال أغلبيتها، "انتكاسة ديمقراطية".

وانتقدت اللجنة التنفيذية للحزب المذكور، المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهيئ للإنتخابات الجماعية المقبلة، مؤكدة على أنه (المناخ العام) "لا يساعد على التفاؤل"، ولا ينعكس إيجابيا على مسار الإصلاح السياسي والدستوري، الذي تعرفه البلاد منذ دستور 2011، على حد تعبير البيان.

كما اعتبر الحزب أن الجكومة "في سابقة من نوعها في تاريخ الإنتخابات، انفردت بوضع إطارها (الإنتخابات)القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول"، حيث طالب الحزب دائما بأن تكون منهجية وضع القوانين الإنتخابية، تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، يقول الحزب.

وعبرت اللجنة التنفيذية في بيانها، عن رفضها لما وصفته بـ"ازدواجية المعايير"، المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى، التي تخضع لنظام وحدة المدينة، وتؤكد على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير ولا يساعد على استقطاب المواطنين للحياة العامة والسياسية يعتبر مرفوضا.

من جهة أخرى جددت اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال"، دعوتها بعدم إضاعة فرصة الإنتخابات الجماعية المقبلة، كلبنة أساسية في مشروع البناء الديمقراطي، وعبرت عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها، المقترح الذي تقدم به حزبي "الإستقلال" و"الإتحاد الإشتراكي"، المتعلق بـ" الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات".