علم "بديل" من مصادر حزبية محلية أن الأمين العام لحزب "الإستقلال" حميد شباط اجتمع ببعض موظفي مجلس بلدية فاس بعد أربعة شتنبر، وهو ما اعتبر اجتماعا خارج القانون.

وتفيد المصادر أن القيادات المحلية لحزب "العدالة والتنمية" بفاس علمت باجتماع شباط، فأشعرت السلطات المحلية بالأمر، قبل أن تحضر  قيادات "البجيدي" مفوضا قضائيا، قام بمعاينة الإجتماع، قبل تحرير مقال في الموضوع.

ولحد الساعة لا يُعرف مضمون التقرير الذي أنجزه المفوض القضائي وعما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة "تهريب" ملفات من المجلس أم لا؟