بديل ــ الرباط

تجمع عدد كبير من السلفيين ضمنهم عائلات المعتقلين، المنضوون تحت "اللجنة االمشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب"، أمام وزارة العدل و الحريات، يوم الأربعاء 25 مارس، للمطلبة بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011، من أجل إنهاء "محنة" المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم.

ورفع المحتجون شعارات قوية، في وجه حكومة عبد الإله بنكيران، وحزب "العدالة والتنمية"، وخاصة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، الذي اتهموه بـ"خيانة" قضيتهم بعد دخوله للحكومة.

واستنكر الإسلاميون الذين توافدوا من مختلف المناطق المغربية،  ما وصفوها بالظروف "اللاإنسانية" التي يعيشها معتقلوهم وسط السجون المغربية.

وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في تصريح لـ"بديل":"نحتج الآن أمام مقر وزارة العدل والحريات، لحمل الحكومة في شخص وزير العدل مصطفى الرميد، على العمل لتطبيق بنود اتفاق 25 مارس 2011، المبرم بين الدولة المغربية، ووزارة العدل والحريات والمندوبية السامية للسجون، وبين المعتقلين الإسلاميين، والذي يقضي (الإتفاق) بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة وتمتيعهم بحقوقهم كمعتقلين سياسيين".

وأعلنت ''اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، تشبثها -بعد مرور 4 سنوات- باتفاق 25 مارس 2011 كحل أدنى ارتضته جميع الأطراف لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، مُطالبة بتفعيله لإنهاء معاناتهم.