بديل ـ الرباط

قال محمد الزهاري، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" إن سلطات طنجة، منعته رفقة الحقوقية خديجة الرياضي، مساء السبت 13 دجنبر، من الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب، داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بنفس المدينة، دون أن تبرر لهما السلطات دواعي قرارها.

وجاء قرار المنع، وفقا لنفس المتحدث، قبل ساعة ونصف من انطلاق الندوة، التي دعت إليها "العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان"، حين اتصل رجل سلطة بكاتب الفرع المحلي للعصبة، يشعره بضرورة إخلاء القاعة، بعد أن حصل المنظمون على ترخيص من المسؤول عن القاعة، وبعد أن وضعوا تصريحا لدى السلطات، في وقت سابق، حظي بقبول تنظيم النشاط، قبل أن يفاجأ الجميع باتصال هاتفي يلغي قرار الترخيص، دون تقديم أي تبرير لهذا المنع، بحسب ذات المتحدث.

وأكد الزهاري لجوءهم للقضاء الإدراي بالرباط في مواجهة وزارة الداخلية.

وتفاجأ المنظمون و المشاركون، بغلق فضاء القاعة الكبرى بغرفة التجارة و الصناعة بطنجة، الذي كان من المقرر أن يحتضن النشاط ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال.

ونظم المنظمون بعد "المنع"، وقفة احتجاجية من أمام المقر المذكور، رُددت خلالها شعارات تُندد بالتضييق على الجمعيات الحقوقية بالمغرب، وسط انتشار لعناصر الأمن بالزي المدني.

يشار إلى أن الندوة كان سينظمها كل من الفرع المحلي "للجمعية المغربية لحقوق الانسان"، وفرع "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" بطنجة حول موضوع:"دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".