بديل ـ الرباط

منعت السلطات "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بصفرو من تنظيم نشاط فكري، تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، كان مقررا عقده، يوم السبت 18 أكتوبر، بـ"القصر البلدي"، رغم حصول المنظمين على ترخيص كتابي من رئيس المجلس البلدي، ورغم استيفائهم لكل الشروط القانونية الموجبة لتنظيم النشاط.

واعتبرت الجمعية هذا " المنع الممنهج" ، " لا قانونيا" بل و"انتهاكا صارخا" للحقوق والحريات، التي يكفلها الدستور المغربي، وبأنه "استمرارا لممارسة السلطات المحلية لكافة أشكال التضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويكشف بالمقابل عن زيف الشعارات المرفوعة والحملات التضليلية التي تتغنى بانجازات الدولة المخزنية في مجال حقوق الإنسان".

وأدانت الجمعية " المنع اللاقانوني، والذي يشكل ضربا من ضروب المساس بالحريات العامة، وتهديدا خطيرا للمكتسبات الجزئية التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات، مستنكرة كل الأساليب التي تستهدف التضييق على العمل الحقوقي بشكل عام وعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص، مشيرة إلى عزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد حرمانها من استعمال قاعة عمومية رغم حصولها على ترخيص مكتوب.

وحيت الجمعية "كل المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين على مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التنديدية بالمنع الممنهج من طرف السلطات المحلية، وعلى حضورهم أشغال النشاط رغم التغيير المفاجئ لمكان انعقاده.
وطالبت الجمعية السلطات المحلية برفع كل مظاهر التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر والاحتجاج السلمي، وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادق عليها في هذا الصدد

وحملت الجمعية المسؤولية كاملة للسلطات الإقليمية والمحلية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء تردي وتأزم الوضعية الاجتماعية والتراجع في الخدمات الأساسية للمواطنين مع تأكيدنا الدائم على النضال الميداني من اجل تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي

ودعت الجمعية كل الإطارات الديمقراطية والمدنية والنقابية والحقوقية والجمعوية الجادة والمناصرة لحقوق الإنسان، الاستمرار في توحيد النضال من اجل فرض احترام حقوق الإنسان.