بديل ـ ياسر أروين

رفضت سلطات الرباط  تسليم الملف القانوني  لـ"لتوجه الديمقراطي" داخل "الإتحاد المغربي للشغل"، مُنددا  التوجه في بيان توصل الموقع بنسخة منه،  بماوصفه بـ"الرفض التعسفي من طرف عمالة الرباط لتسلم الملف القانوني المتعلق بمأسسة التنظيم النقابي".

وأدان  البيان بشدة رفض العمالة تسلم الملف، معتبرا هذا الرفض "إجراء تعسفيا يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة"، مطالبا بالتراجع عما وصفها بـ "الممارسات اللاقانونية".

وطالب (البيان) كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم، في "رفض" تسليم المعنيون وصل الإيداع القانوني لنقابتهم" .

وكانت سلطات  الرباط،  قد رفضت تسلم الوثائق القانونية في بدلية الأمر قبل أن يضطر رفاق أمين وغامري والادريسي إلى الإستعانة بخدمات عون قضائي لكن دون جدوى، بعدها أرسل المعنيون الملف عن طريق البريد المضمون، لكن مسؤولي العمالة تشبتوا بموقفهم ورفضوا تسلمه (الملف).

هذا، وكان "التيار" المعني داخل "الإتحاد المغربي للشغل" قد قرر "مأسسة " التوجه الديمقراطي، في اجتماع مجلس التنسيق الوطني المنعقد يوم 19 يوليوز المنصرم، واتفق على تشكيل سكرتارية وطنية مكونة من "عبد الحميد آمين"، "خديجة غامري"، و"عبد الرزاق الإدريسي".

من جهة أخرى، علل رئيس قسم الشؤون الداخلية بقسم بولاية الرباط رفضه تسلم ملف رفاق أمين، بكون الإسم الذي يقترحونه هو نفس إسم المركزية النقابية "الإتحاد المغربي للشغل"، مما اضطر المعنيون إلى تغيير إسم التنظيم النقابي وتحويله إلى "التوجه الديمقراطي" فقط، لكن المسؤول المذكور رفض تسلم الملف مجددا وحاول إرجاعه إلى أصحابه.