بديل ـ الرباط

قررت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة أسفي منع الوقفة التي كانت تعتزم "جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري" تنظيمها يوم الأحد 1 يونيو بالمدينة، وذلك ضمن برنامجها لتخليد الذكرى الثالثة لـ"مقتل" كمال العماري.

وكان وزير العدل والحريات لدى حلوله ضيفا على القناة الثانية، عقب التدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين ضد قرار العفو الملكي على "البيدوفيل" الإسباني يوم 2 غشت المنصرم، قد أكد على أن الوقفة لا تقتضي ترخيصا، بخلاف المسيرة.

وأبلغت باشوية أسفي، عبر عون السلطة (المقدم)، عضوي الجمعية حسن بنكرارة وعثمان حنزاز، القياديين بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، قرارا المنع لكل واحد منهما. كما أرسلته لكل أعضاء جمعية "عائلة وأصدقاء الشهيد كمال العماري".

القرار الأول صدر لمنع الوقفة بساحة الاستقلال حسب البرنامج الذي أعلن عنه، لكن وبعد شيوع خبر انتقال الوقفة لدار بوعودة الحي الذي تم الاعتداء فيه على العماري أُصدر قرار ثاني لمنع الوقفة بعين المكان .

القراران أصدرا في ظرف يومين، الإثنين 26 ماي والثلاثاء 27 ماي 2014، (طالع صور قرارات المنع.).

وحاول متخذ القرار، نقلا عن الموقع الرقمي للجماعة، تعليل قرار منع الوقفة لأنها، يقول نص المنع، "تشكل تهديدا للنظام والأمن العمومين بالشارع العام" !!، موجها أوامره"للسلطة المحلية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على تطبيق القرار وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن" .
يشار إلى وجود حكم قضائي نهائي يؤكد على أن الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص.