من المرتقب أن يتم حرمان البيضاويين من الخضر والفواكه لمدة غير محددة، وذلك بسبب استعداد أزيد من 3 آلاف تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء لخوض إضراب عام عن العمل احتجاجا على شركات التنمية التي تم إحداثها أخيرا، والتي لم تجر المصادقة عليها بعد من طرف وزارة الداخلية.

وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد يوم الأربعاء 12 يوليوز، فقد احتشد أزيد من ألف تاجر، مساء أمس الاثنين، أمام إدارة السوق مطالبين بتوحيد الرسوم الجبائية التي تفرض على الشاحنات التي تزود السوق بالخضر والفواكه، كما طالبوا بإجراء مباراة لإنهاء الجدل بخصوص الوكلاء غير القانونيين، والذين عمروا بالسوق لأزيد من ربع قرن، إضافة إلى المطالبة باسترجاع 20 محلا فوتت بشكل غير قانوني وضيعت على خزينة الدولة أزيد من 5 مليارات سنتيم، كما طالب التجار بإيجاد حل للفوضى التي تعرفها الأماكن العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه واستغلالها من طرف تجار السوق السوداء، إضافة إلى التأكيد على الملف المطلبي للتجار، والذي وضع لدى مجلس المدينة وإدارة السوق وشركة التنمية الجديدة.

وأضافت اليومية ذاتها أن تجار السوق احتجوا بشدة على تعيين موظفين بشركة التنمية التي عهد إليها تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، إذ تبين أن بعض المعينين من ذوي السوابق العدلية في ملفات فساد سابقة بسوق الجملة للخضر والفواكه، إضافة إلى آخرين مغضوب عليهم من طرف التجار، وسبق أن تم طردهم من السوق، عادوا إلى السوق عبر الشركة الجديدة، التي قال التجار إنها عينت بعض الموظفين بمبدأ المحسوبية والزبونية نظرا لعلاقاتهم بمستشارين بمجلس المدينة ومسؤولين بولاية الجهة.