طالبت جمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان" بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في إقامة مجموعة من السدود الترابية بإقليم شفشاون من طرف خواص.

وحسب تصريح لمحمد قشور عضو اللجنة التحضيرية لـ"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بشفشاون والمستشار بجماعة فيفي ، لـ "بديل"، " فإن "المنطقة وخاصة دائرة باب تازة وبني صالح، عرفت في الآونة الأخيرة إنشاء عدد مهم من السدود الترابية بدون ترخيص، من طرف بارونات المخدرات، مما عرض ساكنة الإقليم إلى مخاطر العطش"، مضيفا أن هذا الأمر سيدفعهم (الساكنة) إلى تنظيم "مسيرة في اتجاه عمالة شفشاون، مشيا على الأقدام للمطالبة بتوفير المياه للسكان وماشيتهم".

وحسب قشور، نائب الكاتب الإقليمي لـ"الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" بشفشاون وعضو لجنته الإدارية ، "فإن هذه السدود تملء من منابع المياه بالجبال والتي يعتمد عليها مجموعة من الدواوير في التزود بالمياه لهم ولماشيتهم"، مضيفا أن 26 جماعة قروية بالمنطق لا تتوفر على الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب ".

وأكد ذات المتحدث "انه يتم الإعتماد في التنقيب على موارد المياه لملئ هذه السدود على خبراء أجانب والاستغلال غير المشروع لشبكة الكهرباء من أجل تشغيل المضخات"، محملا المسؤولية في هذا الوضع لـ"السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي اللكوس، وإدارة المياه والغابات".

وفي نفس السياق، تساءل الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" ضمن تصريح للموقع"عن ما إذا كانت السلطات المحلية من قياد وعامل على علم بهذا الخرق"، وأضاف حاجي هل "سيتم رفع تقرير عن هذه السدود التي يتم إتشاؤهاأ أمام أعين الجميع إلى السلطات المختصة؟"