كشفت مصادر متطابقة أن تعليمات أعطيت للقيادة العامة للدرك الملكي من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية)، المعروفة اختصارا بـ “لادجيد”، وذلك في سابقة من نوعها، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما من اختصاص الدرك، وذلك منذ إنشائها سنة 1973 بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد هجمات 16 ماي 2013، وتخصصت كذلك في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأنشطة الإرهابية.

وأفادت مصادر مطلعة ليومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد االثلاثاء 14 يوليوز، أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة “لادجيد” أشعرت، أخيرا، بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية متفرقة عبر التراب الوطني.

وأوضحت المصادر أن رجال الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، تم تعويضهم برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية في الوقت نفسه، كما كان الحال بالنسبة إلى الإقامة الملكية، حيث أصبحت الحراسة الأمنية مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني والفيلق الأول للمظليين.