بديل ـ الرباط

تحدث بيان، صادر عن حركة 20 فبراير بمدينة بتيفلت، عن "اعتقال" سبعة مواطنين، خلال هذا الاسبوع، قبل "تعذيبهم" من قبل الشرطة القوات "العمومية".
وذكر البيان أن الحملة متواصلة ضد نشطاء الحركة، من قبل السلطة عبر "الترويج بواسطة اعوانها و رموز الفساد و انصارهم و الجمعيات الصفراء و صحافة الارتزاق و البلطجية"، لـ"مغالطات تهدف الى خداع و تغليط الشعب المغربي و تأليبه على الحركة و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و بالتالي معاداتهما و محاربتهما"، مؤكدا البيان على أن حركة 20 فبراير "حركة سلمية، و سلميتها لا تقبل اي نقاش او تشكيك".
ويأتي هذا التصعيد على خلفية ما عاشته مدينة تيفلت، مساء الثلاتاء 25 مارس من "مواجهات عنيفة و دامية بين من وصفها البيان بـ" قوات القمع المخزنية و الجماهير الشعبية" التي كانت محتشدة امام مفوضية الشرطة بتيفلت لـ"لتعبير السلمي عن تعاطفها و تضامنها مع بائع الهواتف النقالة السيد المزديوي" و للاحتجاج ايضا على "فساد و استبداد الشرطة المحلية.
واعتبر البيان السلطات "الامنية" هي المسؤولة عما وقع، اذ لجأت، وكعادتها، "إلى الدفع بالوضع إلى الاحتقان ثم الانفجار باستفزاز و اهانة وتعنيف المواطنين و دس مجموعة من عملائها وسطهم لإثارة الشغب برشق مقر المفوضية بالحجارة لتتخذ من ذلك ذريعة للتدخل القمعي الشرس" مشيرا نفس المصدر إلى ان التطورات اللاحقة من جانب المواطنين لم تكن سوى دفاعا عن "النفس فتطور الوضع الى مواجهات في الشارع."
وأدان بيان الحركة بشدة ما وصفه بـ "لتدخل الهمجي في حق المتظاهرين و حملة الاعتقالات التعسفية المتواصلة الى حدود كتابة هذا البيان"، معلنا تضامن أصحابه "المبدئي مع السيد المزديوي و نندد بالانتهاكات التي مارستها عليه الشرطة المحلية".
واعتبر البيان " البديل الوحيد و الممكن لاستئصال الفساد المستشري داخل مفوضية الشرطة هو الانخراط في النضال العام الواعي و المنظم و ليس اللجان التأديبية الرسمية المنبثقة عن الفساد نفسه."
ودعا البيان " كافة ضحايا الشرطة المحلية خاصة و ضحايا الفساد المحلي عامة (ضحايا شركات الاتصالات ـ ضحايا المستشفيات العمومية...) الى الانخراط في مختلف المعارك التي ستخوضها مستقبلا حركة 20 فبراير ضد الاستبداد و الفساد و الاعتقال التعسفي".

يشار إلى أن السلطات اعتقلت خلال مسيرة 6 أبريل الأخيرة بالدار البيضاء 11 ناشطا من حركة 20 فبراير، قبل الافراج عن اثنين ومتابعتهما في حالة سراح، فيما واصلت متابعة التسعة الباقين في حالة اعتقال، بتهمة "إهانة موظفين"، وهي التهمة التي وصفها قيادي الجمعية المغربية لحقوق الاسنان عبد الحميد أمين في تصريح لـ"بديل" بـ"المضحكة".