احتج العشرات من ساكنة جماعة احصين، بسلا، صباح يوم الثلاثاء 27أكتوبر، أمام محكمة الإدارية بالرباط، بالتزامن مع أطوار الجلسة الرابعة للنظر في دعوى الإفراغ، التي رفعتها ضدهم وكالة تهيئة حوض أبي رقراق.

ضد أبي رقراق

وردد المحتجون شعارات منددة بهذه الخطوة، ورفعوا لافتات مستنكرة لعملية نزع الملكية مقابل تعويضات مالية اعتبروها "هزيلة" رافضين تهجيرهم من أراضيهم، التي قالوا إنها "هبة من المحسنين حبسوها ليستغلها المحتاجون المغاربة، مؤكدين على أن "احصين هم سكان سلا الأصليون، فبأي حق يتم تهجيرهم من أراضي ليست في ملكة الدولة".

ضد أبي رقراق 14

وإستهجن المحتجون، ما وصفوها بـ"الإدعاءات التي بنيت عليها أحكام الإفراغ، بكون الأراضي المتنازع حولها تدخل في إطار برامج استثمارية"، مشيرين إلى أن "الإشتثمار لا يكون بتشريد وإقصاء ساكنة بأكملها وحرمانها من حقوقها، عبر الالتفاف على مطالبها بتعويضات هزيلة، لا تسمن ولا تغني من جوع".

ضد أبي رقراق 13

وحسب ما صرح به احد المحتجين، لـ"بديل"، فقد تفاجؤوا بالدعوى التي رفعت ضدهم من طرف الوكالة تطالبهم فيها بالافراغ من الاراضي التي يكترونها من نظارة الاوقاف مند 1958".

ضد أبي رقراق 12

واضاف متحدث الموقع، انهم ليسوا ضد الإستثمار لكنهم يطالبون فقط بتعويض يقيهم التشرد هم وابناءهم لأن هذه الاراضي هي مسكنهم ومصدر رزقهم الوحيد".

ضد أبي رقراق 1