قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مقاضاة محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، بعد تنصله من تطبيق أحكام القضاء، في ظل استمرار شركة مستودع السيارات -سارل الدار البيضاء باك- في استخلاص رسوم مالية على وقوف السيارات من البيضاويين تحت طائلة وضع "الصابو"، بعد حصولها على تفويض بذلك من قبل المجلس.

و بحسب جريدة "المساء"، التي أوردت الخبر في عدد الخميس 23 يوليوز، فقد أصبح ساجد مطلوبا أمام القضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطلب فتح بحث من قبل الشرطة القضائية في شكاية تتهمه بارتكاب جريمتي الغدر ومباشرة عمل تحكمي ماس بأحد الحقوق الوطنية، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا.

ونبهت الشكاية إلى أن فصول القانون واضحة، وتؤكد أنه لا يمكن فرض تكليف مالي كيفما كان نوعه، واسمه، وصفته، على الأشخاص الذاتيين والمعنويين إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأن هذا الأخير لا يتضمن حاليا أي نص يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات، أو وضع "الصابو" في حالة عدم الأداء، مع إجبار المواطنين على الدفع قبل رفعه.