بعد مراسلته لوالي جهة كلميم ومراسلاته لوزير الداخلية ووزير العدل دون نتيجة، وجه أحمد قزبري، مدير مكتب المصاحبة، رسالة مثيرة للديوان الملكي، يلتمس فيها من الملك إعطاء أوامره باعتقال رئيس المجلس البلدي لـ"كلميم" عضو المكتب السياسي لحزب "الإتحاد الإشتراكي" عبد الوهاب بلفقيه.

وأبلغ قزبري الملك بما يعتبرها جرائم ارتكبها بلفقيه أهمها "التزوير في المحاضر وتواريخها" "التلاعب في التزوير والسجلات"، "التهرب الضريبي بالتضليل والتزوير"، "الإعفاء من الضعائر"، "استغلال النفوذ وعدم الالتزام بالميثاق الجماعي"، "تغيير مواضيع ومضامين الصفقات بدون ملحق"، "آداءات غير مستحقة"، "التلاعب في تمرير الصفقات الخاصة بالدراسات والأشغال"، "التزوير في الوثائق الرسمية وفي السجلات"، "الهدر المفرط للمال العام".

وأخبر قزبري، في الرسالة التي حصل "بديل" على نسخة منها، الملك بأن بلفقيه "اختلس" الملايير من المال العام، مشيرا إلى أن لجنة من الداخلية وقفت على هذه الاختلاسات، أكدها 51 استفسار وجهته الداخلية لبلفقيه لحد الساعة لا يعرف ردود الأخير عليها، رغم خطورتها.