بديل-الرباط

قرار مُثير وغير مسبوق أقدم عليه الخازن العام للملكة نور الدين بنسودة، مؤخرا، حين طالب الأساتذة المجازين المضربين عن العمل لمدة 111 يوما من أجل ترقيتهم، بإعادةبإعادة مبالغ مالية تترواح 14000 درهم و 16000 درهم لخزينة الدولة.

وبرر الخازن العام قراره، بحسب عبد الوهاب السحيمي، "المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة"، بكون الأساتذة تقاضوا تلك الأموال عن "طريق الخطأ حيث مدة الثلاثة أشهر التي كانوا فيها مضربين كان على الخزينة أن لا تقوم بصرف أجورهم و بالتالي المبالغ التي تلقوها خلال هذه المدة يجب أن تعاد لخزينة الدولة و هي غير مستحقة".

وتساءل السحيمي، في تصريح لـ"بديل"، قائلا: "إذا كان الأمر كذلك فلماذا كانت الوزارة تقوم بالاقتطاع من هذة الاجور و بطريق قياسية و كانت تصل أحيانا الى نصف الاجرة؟ ثم أضاف متسائلا: لماذ لم تقم بتوقيها في حينها؟ ثم كيف لها أن تطالبنا باسترجاع مبالغ ثلاثة أشهر مجتمعة و نحن كنا نتلقى فقط نصف الاجرة؟

وأوضح السحيمي أن وزارة التربية الوطنية تلعب "بالنار مع أكثر من 6000 أستاذ و أستاذة" وقال أيضا :" لن نبقى مكتوفي الأيدي و ردنا سيكون قويا و عنيفا و ربما ستكون حدته أكثر من اضراب 111 يوما، و لتتحمل وزارة التربية الوطنية جميع تبعات هذه القرارات الطائشة، و التنسيقية الى جانب النضال الميداني خيارها الأول و الاخير ستلجأ الى خطوة موازية هي القضاء الإدارية".

وأكد السحيمي مقاطعتهم للإمتحانات الإشهادية لشهر يونيو المقبل، كرد فعل على توقيف الوزارة لأجور 700 أستاذ، وإحالة العديد منهم على المجالس التأديبية.