بديل ـ الرباط

في خطوة لا سابق لها في تاريخ المغرب، دخل الفرنسيون المعتقلون في السجون المغربية في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الثلاثاء 20 ماي، على خلفية تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

وكان محمد عنبر، رئيس غُرفة بمحكمة النقض قد اعتبر، في تصريح لموقع "بديل" قرار تعليق التعاون القضائي مع فرنسا قرار ا غير قانوني، مادام ليس هناك أي نص قانوني ينص عليه.

وأوضح عنبر أن أي اتفاقية تتضمن بندا يشير إلى أن أي خلاف يحل في إطار الدبلوماسية، مشيرا إلى أن قاضي الاتصال الفرنسي اخبرهم بأن قاضي التحقيق الفرنسي استدعى الحموشي كشاهد، وأن هذا القاضي لم يخرق الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب، حيث كل الشروط المتضمنة في الاتفاقية متوفرة في نازلة الحموشي وصاحب الشكاية.

وتساءل عنبر هل بإمكان الرميد أن يعطي تعليمات مكتوبة لمحاكم المملكة بعدم تنفيذ المادة 430 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب ويعطي تعليمات كذلك بعدم تنفيذ المادة 718 من المسطرة الجناية المتعلقة بتسليم المجرمين.

أكثر من هذا، اعتبر عنبر الرميد "متهما" بعد أن أصبح يعرقل سير العدالة، بمثل هذا القرار اللاقانوني، مشيرا إلى أن القاضي الفرنسي الذي التقاه بالسفارة الفرنسية، نقل عن عائلات مواطني بلده تخوفاتهم من عدم الاستجابة لطلبات ترحيل أبنائهم الموجودين بالسجون المغربية لقضاء باقي العقوبة ببلدهم في فرنسا، مشيرا وزير العدل رفض تسلم مغاربة مطلوبين للعدالة المغربية بعد استجابت محكمة النقض الفرنسية لطلب التسليم.