بديل ـ عن (ألف بوست)

طالب الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بحق جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطتهما والاستفادة من حرية التعبير، ويعتبر الموقف جريئا في وقت تعمل فيه الدولة على ممارسة الحظر التقني خاصة بالنسبة للجمعية الحقوقية.

وجاءت تصريحات الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لمنظمة الشبيبة الاستقلالية يومه الجمعة 26 دجنبر، في الرباط، وحملت مواقف سياسية في إطار التأكيد على حرية التعبير والممارسة السياسية وحرية التنسيق مع أخيار هذا البلد المتمثلين في الحركات السياسية والحقوقية التي لا تتبنى خط الدولة.

وفي هذا الصدد، طالبت الشبيبة بالتنسيق مع العصبة المغربية لحقوق الإنسان ومع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، داعية إلى “ضرورة الدفاع عن حق جماعة العدل والإحسان ضمن حقها في تعبير كما دافع الاستقلاليون عن حزب العدالة والتنمية ضد الحلّ بعد أحداث 16 ماي الإرهابية وقبل أن يخيب فيه ظن الشعب”.

وتعتبر هذه التصريحات جريئة لأنها تفيد بانفتاح حزب الاستقلال على الهيئات السياسية والحقوقية التي تحاول الدولة المغربية في الوقت الراهن محاصرتها، فجماعة العدل والإحسان تعيش الحظر الدائم وإن كانت قد خلقت لنفسها فضاء للاستقطاب والتكوين، بينما تطبق الدولة الحظر التقني على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتلويح بحلها.

ويعتبر الدعم السياسي المعبر عنه من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هاما لأنه صادر عن حزب كلاسيكي من المكونات الرئيسية والتاريخية للمشهد السياسي في المغرب.

في الجلسة الافتتاحية نفسها، وجه الأمين العام لحزب الاستقلال انتقادات قوية لحكومة عبد الإله ابن كيران معتبرا إياها مسؤولة عن المس بصورة المغرب في الخارج بسبب فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، ومسؤولة عن تردي الأوضاع المعيشية للشعب المغربي.