علم موقع "بديل أنفو" من لدن عدد من المواطنين أن المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة أعطت توجيهاتها لحراس أحد الشركات المكلفة بحراسة هذا المرفق بمخاطبة المرتفقين نيابة عن الموظفين المعنيين بأمر الخدمة المطلوبة في تجاوز خطير لكل ضوابط وأصول الإدارة العمومية و لتوجيهات الحكومة التي تحث من خلال مناشير رئيس الحكومة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية على تيسير وتسهيل إمكانيات الولوج إلى الخدمة الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين عوض احتقارهم من خلال وسائط لا علاقة لها بالتدبير الإداري.

وأضافت مصادر الموقع، أن المصلحة المختصة بدراسة ومعالجة طلبات استرجاع الضريبة على الدخل بكل أصنافها كلفت موظفة واحدة لإجراء المتعين بخصوص تلك الطلبات وهو ما أدى إلى تأخر البث في الطلبات المودعة مند شهر فبراير وشهر مارس حيث أن المعالجة إلى حدود الآن اقتصرت على شهر يناير مما يعني أن المرتفقين عليهم انتظار 3 أشهر للاستفادة من حقهم في استرجاع الضريبة على الدخل بمبرر أن هناك نقص في الموارد البشرية في الوقت الذي يجوب فيه آلاف المعطلين شوارع الرباط من أجل التوظيف.

وحملت مصادر الموقع، المسؤولية لحكومة ابن كيران، ولاسيما، وزارة الاقتصاد والمالية التي لا تستجيب لطلبات الاقتطاع من المنبع التي يتقدم بها الموظفين من خلال مؤسساتهم البنكية التي تحصلوا منها على قروض السكن، رغم أهمية هذا الإجراء في تخفيف العبء على الإدارة والموظفين.