ستبدأ الاثنين المقبل محاكمة الأميرة كريستينا دي بوربون شقيقة ملك اسبانيا بتهمة الاختلاس المالي، وهي أول عضو من العائلة الملكية سيحاكم، حيث ستضاف هذه الحلقة الى التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد خلال المدة الأخيرة.

ويبتعد الملك فيلبي السادس عن شقيقته للحفاظ على المؤسسة الملكية من أي شبهة قد تزيد من إضعافها أمام المطالبين بالديمقراطية.

وينتظر الرأي العام الإسباني هذه المحاكمة باهتمام كبير بحكم طبيعة المتهمة وهي أميرة شقيقة ملك اسبانيا وفي الوقت ذاته، لم تتخلى عن ترتيبها في ولاية عرش البلاد.

وكان قضاء مدينة مايوركا في جزر الباليار قد فتح تحقيقا قضائيا فيما أصبح يعرف ب “ملف نوس” حول اختلاسات كبيرة تورط فيها الكثير من السياسيين وكريستينا التي هي شقيقة ملك اسبانيا وابنة المك المتنحي خوان كارلوس الأول إضافة الى زوجها إنياكي أوندنغرين. ويتجلى الاختلاس في استغلال موارد مالية لحكومة الحكم الذاتي في جزر الباليار وتبييضها عبر معهد هو أشبه بجمعية غير حكومية.

وتفيد وسائل الاعلام الإسبانية مثل إسبانيول أن كريستينا شقيقة الملك ستجلس يوميا في الكراسي المخصصة للمتمين وعججهم 18 متابعا لمتابعة أطوار المحاكمة، وهذا يشكل سابقة حقيقية في البلاد، إذ لأول مرة يتم محاكمة عضو من العائلة الملكية ليس في اسبانيا فقط بل في مجموع أوروبا.

ويتساءل المراقبون عن مدى تأثير ملف مثل هذا على صورة المؤسسة الملكية في الوقت الراهن. فخلال الثلاث سنوات الأخيرة عندما بدأ التحقيق مع الأميرة كريستينا لم يكن هناك تأثير كبير ولكنه ما لبث أن تفاقم بشكل مثير الى مستوى المس بصورة المؤسسة في أعين الرأي العام الإسباني. وكان هذا الملف من ضمن أسباب تنحي الملك خوان كارلوس عن العرش خلال يونيو 2014 لصالح ابنه الذي أصبح فيلبي السادس.

وتأتي هذه المحاكمة لتزيد من توتر المشهد السياسي في البلاد خاصة بعد حالة اللاستقرار الناتجة عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 20 ديسمبر الماضي ولم تعطي الفوز بالأغلبية لأي حزب، جيث من المنتظر تكرار الانتخابات. وفي الوقت ذاته، ستعمل هذه المحاكمة على تعزيز أنصار المطالبين بالجمهورية في اسبانيا ونهاية الملكية. ويتعزز أنصار هذا الطرح خاصة بعد ظهور أحزاب يسارية معادية للملكية مثل حزب بوديموس الذي تحول الى القوة السياسية الثالثة في البلاد ويطالب بالجمهورية.