بديل ــ الرباط

في سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، صادقت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية، فيما امتنعت فرق الأغلبية المساندة للحكومة عن التصويت على هذا القانون.

وذلك في مفارقة غريبة تسجل لأول مرة بمجلس المستشارين، الذي تعودت فيه المعارضة التي تتوفر على الأغلبية العددية، على إسقاط قوانين وقرارات الحكومة.

وبذلك يكون مجلس المستشارين قد صوت على قانون المالية بأغلبية 62 صوتا، فيما عارضه 5 برلمانيين ينتمون لفريق الفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع عن التصويت 55 برلمانيا من فرق الأغلبية، بحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 18 دجنبر.