حصل موقع "بديل" عبر مصادر حقوقية بارزة، على معطيات مثيرة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين السلط الثلاث التقليدية؛ التنفيذية، القضائية والتشريعية في المغرب.

المعطيات تفيد أن عددا من القضاة وجدوا أنفسهم مؤخرا متهمين من قبل برلمانيين، آخرهم القاضية أمال حماني، دون أن يمكن هؤلاء القضاة من الإطلاع على أسماء البرلمانيين الذين تقدموا بشكايات ضدهم لدى وزارة العدل.

مصادر الموقع الحقوقية، تفيد أن القضاة المعنيين طالبوا المفتش العام للوزارة بالإطلاع على الشكاية المقدمة ضدهم لمعرفة أسماء البرلمانيين المشتكين لكون الوزارة لم تقو على ذلك.

أكثر من هذا، تفيد المصادر أن وزير العدل مصطفى الرميد هو من يُحرك بعض أعضاء السلطة التشريعية من وراء ستار للإجهاز على أعضاء السلطة القضائية المنتقدين لشكل تنفذيه للسياسة الجنائية، وقد حاول الموقع أخذ رأي الوزير لكن هاتفه ظل يرن دون رد.