بديل ـ الرباط

تحول مثير في مواقف حزب "العدالة والتنمية"، عبر عنه فريق الحزب، عندما صوت الفريق ضد تعديل تقدمت به فرق المعارضة على القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، يتعلق بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، وتجديد اللوائح بالاعتماد على سجل البطاقة الوطنية، واعتماد هذه البطاقة في التصويت، خلال الانتخابات المقبلة.

وأفادت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 7 أكتوبر أن حزب صوت "العدالة والتنمية" ضد مقترح القانون الذي تقدمت به المعارضة، والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وفي سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، قاطعت الحكومة في شخص وزير الداخلية، الاجتماع الذي خصص للتصويت على المقترح، ولم يحضر الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، إلا بعدما تكلفت الأغلبية نيابة عن الحكومة من إسقاط مقترح القانون.