أكدت مصادر محلية لموقع "بديل" ترشح شخص موالي لجبهة "البولساريو" ضمن لائحة اتحادية يرأسها محمد بلفقيه، رئيس المجلس الإقليمي بكلميم والبرلماني عن دائرة سيدي إفني وشقيق عبد الوهاب بلفقيه مرشح الحزب عن جهة كلميم وادنون المستشار البرلماني ورئيس لجنة الخارجية والدفاع والمناطق المحتلة بمجلس المستشارين.

وأكدت المصادر أن المرشح المعني يعتبر من "الرموز البارزة من انفصاليي الداخل بمدينة كلميم، وهو من الناشطين الذين يدعمون أطروحة جبهة البوليساريو المزعومة" بحسب تعبير نفس المصادر.

وعن هذا الشخص أوضحت المصادر أنه " معروف بنشاطه الإعلامي المعادي للوحدة الترابية، وهو عضو بما يسمى "تجمع الكتاب والصحافيين الصحراويين" التنظيم الموالي لجبهة البوليساريو.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الشخص سبق له وأن أعتقل في الأحداث التي شهدها شارع الجديد "شارع المهدي بن تومرت" بكلميم سنة 2006، حين خرجت مجموعة من الموالين لجبهة البوليساريو مطالبين بـ"استقلال الصحراء" عن المملكة المغربية.
وبحسب نفس المصادر، فإن هذا الشخص سبق له أن زار مخيمات تندوف مع الوفود الحقوقية الأجنبية الداعمة لموقف الجبهة، سنة 2010.
وذكر المصدر أن هذا المرشح كان من بين المشاركين في مؤتمر جبهة البوليساريو رقم 13 الذي نظم سنة 2011 بمنطقة تفاريتي إحتفاءً بإعلان قيام ما يسمى بـ" الدولة الصحراوية"، كما شارك أيضا بمنتدى الشباب والطلبة 17 بـ"بيرتوريا" بجنوب إفريقيا سنة 2010، وشارك بالجامعة الصيفية التي تنظمها جبهة البوليساريو بالجزائر.

وتساءلت المصادر قائلة: كيف يعقل لهذا الشخص الذي كان إلى الأمس القريب يضرب بالوحدة الترابية للمملكة المغربية عرض الحائط، أن يقبله حزب المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وعمر بنجلون، بزعامة عبد الوهاب بلفقيه عضو مكتبه السياسي والذي اختاره البرلمان رئيسا للجنة الخارجية وممثل الدبلوماسية البرلمانية بالخارج للدفاع عن الوحدة الترابية، ضمن المرشحين بقائمة لائحته في الإنتخابات الجماعية لسنة 2015 بكلميم ، في ضرب صارخ لكل قيم الحزب ومبادئه والذي يَعتبر المساس بالوحدة الترابية خطاً أحمرا؟ ثم كيف قبلت السلطات المغربية ترشيح هذا الشخص؟  ألم تجر بحثا بشأنه؟

الموقع اتصل ببلفقيه لكن هاتفه ظل مُغلقا، بينما تعذر الاتصال بالمرشح المعني، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في اتصال هاتفي مع "بديل" أن يكون مسؤولا عن التصريح في مثل هذه المواضيع، موضحا أن هناك لجنة مكلفة بالانتخابات هي الموكول لها ذلك، لكن الموقع لم يتلق أي رد لحد الساعة من الداخلية، رغم إشعارها برسالة إلكترونية، فيما تعذر الاتصال بمسؤول التواصل في وزارة العدل والحريات.