قال محمد زيان الأمين العام لـ"الحزب الليبرالي المغرب": "إنه وجب على النظام المغربي حل حزب البام بدون مناقشة، لأن المغاربة لن يقبلوا بالعيش تحت سلطة حزب يشتغل بأموال المخدرات، وأنهم (المغاربة) لا يمكنهم القبول بالتعامل مع قوة سياسية إلا حينما يطمئنهم القضاء بأنهم لا يتعاملون مع أباطرة المخدارات".

وأكد زيان في تصريح لـ"بديل"، أنه تقدم بشكاية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، فيما يخص التحقيق في الأموال الباهظة التي صرفت في الحملة الانتخابية انطلاقا من التصريحات التي أدلى بها الزعماء الثلاث حول مصدر هذه الأموال، وأنه تم تعيين قاضي التحقيق رشيد أبو مريم للبث في القضية .

وأوضح محمد زيان، وزيرحقوق الإنسان سابقا، أن الاتهامات التي يمكن لقاضي التحقيق توجيهها للمشتكى بهم (بنكيران، شباط، لشكر) هي غسيل الأموال والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات ورشوة النساء وخرق مقتضيات قانونية في ما يتعلق بقانون الانتخابات".

ومن المعلوم أن القاضي الذي تولى الملف هو إبن القاضي أبو مريم الأب الذي كان رئيسا لدى محكمة العدل الخاصة بجرائم الأموال التي تم إلغاؤها وتم تعويضها بمحاكم المالية وهو الذي كان قد أصدر حكما يقضي بعدم قبول شكاية محمد بنعيسى ضد محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" والحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" والصحفية فاطمة التواتي.