انتهى يوم  الخميس 5 يونيو، التحقيق مع مسؤولين كبار في الجيش والدرك والداخلية، على خلفية زيارة عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب "العدالة و التنمية"، الذي عُلقت مهامه، إثر زيارته لمنطقة عسكرية بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية، بتوقيف قبطان بالجيش وكولونيل والاستماع إلى رقيبين، وإحالة أحد المسؤولين على المجلس التأديبي، في انتظار إحالته على المحكمة العسكرية لمخالفته الضوابط والقانون المنظم للجهاز، تزامنا مع وجود الجيش في حالة استنفار، نظرا لوجود القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية خارج أرض الوطن.

وقال مصدر ليومية "المساء" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الاسبوع (6-7 يونيو)، إن تعليمات جديدة صدرت من الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، لعناصر القوات المسلحة الملكية بمراكز المراقبة وبالمناطق الحدودية، لمنع أي كانت صفته من دخول مناطق معينة، وإنجاز محاضر حتى لعناصر الجيش أثناء دخولهم، كما ستجرى تغييرات واسعة تعتبر الثانية من نوعها بالحدود الشرقية مع الجزائر، إضافة إلى تغييرات مرتقبة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة، عبر إعادة النظر في دور قيادة المنطقة الشرقية التي تعتبر من المناطق الحساسة التي توليها القيادة العليا للجيش عناية خاصة.

وخلصت تحقيقات موازية، بحسب اليومية ذاتها، إلى أن زيارة القيادي بـ"العدالة والتنمية"، الذي تم توقيف مهامه، كانت تهدف إلى الوقوف على طبيعة الأشغال التي تقوم بها وحدات الجيش بالمنطقة منذ مدة، والإجراءات التي تباشرها عناصر الجيش بالمنطقة الحدودية وخاصة المتعلقة بالسياج الحديدي لكبح جماح بارونات التهريب، الذين ينشطون بالمنطقة الشرقية.