بخلاف ما أكده والدها، اتهمت كريمة فريطس عضوة حزب "العدالة والتنمية"، التي راجت حولها أخبار بـ"إقامة علاقة زواج دون توثيقه" مع صحفي الجزيرة أحمد منصور، (إتهمت) عناصر الأمن بـ"التعامل معها وكأنها مجرمة وإحظارها إلى النيابة العامة دون أي استدعاء وبشكل مستعجل".

وحسب ما أورده موقع "اليوم 24" ،فقد رفعت كريم فريطس، شكاية لدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضد النيابة العامة بتهمة التعامل معها خارج الضوابط القانونية".

وحسب نفس المصدر، فقد ذكرت المعنية بالأمر في شكايتها، " أنها تعرضت لمعاملة قاسية من طرف المحقيقن السبعة الذين تولو الإستماع إليها، وانهم أرغموها على التصريح بأن عبد العالي حامي الدين، القيادي بالعدالة والتنمية كان شاهدا على هذا الزواج العرفي، فيما هي ضلت متشبتة بانه (حامي الدين) لا علاقة له بالموضوع وان الأمر يتعلق بخطبة وليس زواجا".

المثير في القضية، هو أن تصريحات كريمة، جاءت مناقضة تماما لما صرح به والدها لنفس الموقع  حين أكد أن "الشرطة استدعت ابنته، واستمعت إليها، وجرى كل شيء باحترام وود، مضيفا أنهم سألوها بضعة أسئلة أجابت عنها ثم غادرا مقر الشرطة".

وكانت النابة العامة قد إستمعت للمعنية اعترفت خلال تعميق البحث معها، يوم الأربعاء 8 يوليوز، أمام وكيل الملك بالرباط، بما نسب إليها في ما يتعلق بزواجها العرفي من أحمد منصور الصحافي الشهير بقناة "الجزيرة".