وقع شرخ بين مكونات الأغلبية الحكومية، حول مقترح قانون تقدم به فريق الحركة الشعبية، يتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة يرمي إلى تمديد ثبوت الزوجية أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة" لمدة خمس سنوات، بعد أن تم تمديده إلى 10 سنوات سابقا، انتهت خلال شهر فبراير من السنة الماضية.

وأوردت يومية "الأخبار"، في عدد الخميس 10 دجنبر، أن المقترح حظي بدعم و مساندة وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، و حزب "العدالة و التنمية" الذي ينتمي اليه ، فيما أعلن حزب "التقدم و الإشتراكية" رفضه المطلق و امتنع نوابه عن التصويت على القانون .

وأضافت اليومية، أنه بعد تجميد هذا القانون لما يقارب سنة داخل مجلس النواب، صادقت لجنة العدل و التشريع المنعقدة أول أمس بالأغلبية على تعديل مدونة الأسرة، و صوت على التعديل 19 برلمانيا ينتمون إلى حزب "العدالة و التنمية" و التجمع الوطني للأحرار والأصالة و المعاصرة والحركة الشعبية وحزب الاستقلال فيما امتنعت نائبتان عن حزب التقدم و الاشتراكية عن التصويت ، و صوت ضده نائبان من حزب الاتحاد الاشتراكي.