قالت مصادر وزارية لموقع "بديل" إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات "هاج" على مستشار كان هو من "ورطه" في فكرة شكاية برلمانيين ضد القاضي محمد الهيني.

وبحسب نفس المصادر فإن الرميد لا علاقة له بالشكاية ضد القاضي، موضحة المصادر أن الجهة الساعية لتوريط الرميد استغلت ظروف انشغاله بزيارته لهولاندا، الأمر الذي جعله لا يقدر عواقب شكاية باسم برلمانيين ضد قاضي له شعبية وشرعية حقوقية وفكرية منقطعة النظير في التاريخ القضائي المغربي.

من جهة أخرى ذكرت المصادر، أن قول الهيني بوجود مسؤولين في الوزارة لا يميزون بين المدعي والمدعى عليه ويحملون صفات قضاة دون أن تطا أقدامهم يوما محكمة، خلق رجة كبيرة وسط الوزارة خاصة من لدن مسؤول بارز في الوزارة لم يستسغ هذا القول.