تبرأ خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة للحقيقة والإنصاف، من الجمع العام الذي سيعقده الأخير يوم 17 يناير، بسبب "افتقاده للشروط القانونية للانعقاد وتكريسه الاستمرار في انحراف البوصلة الحقوقية للمنتدى وابتعاده عن العمل الحقوقي الجاد"، بحسبهم.

وأعلن كل من "حميد ابكريم، النائب الثاني للرئيس، جميلة مصدر، النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس، عبد المالك زعزاع الكاتب العام وعضو مؤسس، محمد حقيق حقيقي، أمين المال وعضو مؤسس، الحسين اهناش مستشار في المكتب التنفيذي"، (أعلنو)، طعنهم في في شرعية هذا الجمع العام وكل ما سيترتب عنه من قرارات، مؤكدين احتفاظهم بالدفاع عن حقهم بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وأكد أصحاب البيان، الذي توصل "بديل" بنسخة منه، أنه تم إقصاء جل الأعضاء المؤسسين لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان من حضور الجمع العام، إضافة إلى عدم استدعاء أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى (نواب الرئيس والكاتب العام وأمين المال و3 مستشارين).

وسجل المذكورون "غياب الديمقراطية الداخلية طبعت فترة انتداب الرئيس الحالي"، وذلك من خلال الاستفراد بدعوة بعض أعضاء المكتب التنفيذي لحضور الاجتماعات دون تحريك مسطرة الاستماع لبقية اﻷعضاء ومعرفة أسباب غيابهم. وعدم استجابته للبيان الذي أصدرناه بتاريخ 20-09-2014 والذي دعونا فيه الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي يكون محطة للمكاشفة والمصارحة لرأب الصدع ولمعالجة كل المشاكل المرتبطة بالجانب التنظيمي والخط الحقوقي للمنتدى.

ومن ضمن مظاهر "غياب الديمقراطية الداخلية"، ذكر الأعضاء المذكورون، "أن المنتدى تراجع عن خطه الحقوقي وعدم استقلالية قراراته واكتفائه بعقد دورات تكوينية وندوات فكرية ضعيفة الأثر على المستوى الحقوقي، وعدم عقد الجموع العامة السنوية في عهد الرئيس الحالي في خرق واضح لمقتضيات النظام الأساس لمنتدى الكرامة".