بديل ـ ياسر أروين

تعم حالة غضب وصفت بالعارمة، في أوساط أطر "المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر"، المرتبين في السلمين 10 و11، بعد وصول خبر استثنائهم من الزيادة في قيمة التعويض الجزافي الشهري، صباح يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري.

ويُرتقب أن ينظم الغاضبون وقفة احتجاجية، صباح يوم الأربعاء 26 نونبر، أمام المقر المركزي للمندوبية، تعبيرا عن رفضهم، لما وصفوه بـ"القرارات الإدارية اللامسؤولة التي تكرس الريع والزبونية، وتضرب عرض الحائط مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين موظفي المندوبية".

وحسب مصادر عليمة، أقدم أطر المندوبية على توقيع عريضة احتجاجية، من المنتظر أن ترفع إلى "المندوب السامي"، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق جدي " بخصوص الزيادة في قيمة التعويض الجزافي الشهري الذي سيستفيد منه رؤساء الأقسام والمصالح دون غيرهم من الأطر النظامية الأخرى".

وتساءلت العريضة عن "الأموال المتبقية من ميزانية التسيير التي يتم صرفها لموظفين معينين دون غيرهم من خلال ما يسمى بالتعويض عن استعمال السيارة الشخصية لأغراض المصلحة"، وطالب أصحابها (العريضة) بضم هذه النقطة إلى التحقيق.

وكشفت ذات المصادر، عن أن رؤساء الأقسام الذين يتقاضون تعويضا جزافيا شهريا محددا في 2000 درهم إلى جانب التعويض عن المسؤولية المحدد في 3000 درهم، سيستفيدون من زيادة في قيمة التعويض الجزافي الشهري تصل إلى 500 درهم،

في حين، حددت قيمة الزيادة في التعويض الجزافي الشهري لفائدة رؤساء المصالح الذين يتقاضون تعويضا جزافيا شهريا بقيمة 1200 درهم وتعويض عن المسؤولية يصل إلى 1700 درهم، في مبلغ 300 درهم.