رفضت الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، تعديلا على قانون تنظيمي لمنع تجار المخدرات والمتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري من الترشح للإنتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.

وحسب ما أوردته جريدة " الأخبار" في عدد الخميس 18يونيو، فقد "رفضت لجنة الداخلية في مجلس النواب، مقترح تعديل على القانون التنظيم المتعلق بإنتخاب أعضاء المجالس الترابية، تقدمت به فرق الأغلبية، يمنع المورطين في جرائم المخدرات والجرائم المالية من الترشح للإنتخابات الجماعية والجهوية المقبلة".

وحسب نفس المصدر، فقد أثار هذا القرار إستغراب النواب الذين حضروا لهذا الإجتماع.

وكان هذا المقترح قدم من طرف عبد الله بوانو، بإسم الفريق البرلماني لـ"حزب العدالة والتنمية"، ليقوم بسحبه مباشرة بعد رفضه من طرف لجنة الداخلية بمجلس النواب.