استنكر المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد، بجهة فاس بولمان، ما أسماها "الأحكام السياسية المطبوخة والصورية في حق طلبة فاس المعتقلين"، الذين أصدرت في حقهم استئنافية فاس أحكاما وصلت إلى 111 سنة.

وطالب المكتب الجهوي للإشتراكي الموحد، السلطات القضائية بتصحيح الأحكام في المرحلة الإستئنافية وضمان محاكمة عادلة لكل الطلبة المعتقلين.

وعبر الحزب في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، عن تضامنه ومساندته للطلبة المعتقلين ولعائلاتهم في محنتهم بعد صدور هذه الأحكام.

وطالب نفس البيان، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وتوقيف كافة المتابعات والمحاكمات التي تحاك ضد الطلبة وكل مناضلي الصف الديمقراطي من سياسيين وحقوقيين ومناضلي حركة 20 فبراير، يورد البيان.

وكانت غرفة الجنايات باستئنافية فاس يوم لخميس 18 يونيو قد قضت بالحكم بالسجن النافذ 15 سنة في حق سبعة طلبة و3 سنوات لطالبين والبراءة لأربعة آخرين.