رفع المكتب الجهوي  " الحزب الاشتراكي الموحد"، بجهة مراكش اسفي، شكاية إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووالي جهة مراكش، يطالبهم من خلالها بفتح تحقيق وإيقاف ما أسماها "حملات انتخابية سابقة لأوانها تستعمل فيها موارد الدولة".

وأكد الحزب حسب الشكاية التي اطلع "بديل" على مضامينها، أن "بعض المجالس الجماعية بتنظيم أنشطة عبارة عن مهرجانات ومسابقات رياضية ( مثلا تنظيم المجلس الجماعي بمراكش لدوريات في الكرة ومسابقات في السباحة…)، أنشطة يشرف عليها مستشارون ومستشارات عبروا عن نيتهم في الترشيح للانتخابات المقبلة وغالبا ما تتم هذه الأنشطة داخل نفوذ جماعاتهم وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها وبالتالي مخالفة انتخابية يعاقب عليها القانون، علما أنه يتم توزيع جوائز مادية ( مثلا حواسيب – دراجات هوائية – بدل رياضية …) من طرف المجالس المنظمة لهذه الأنشطة وهي الجوائز الممولة من مالية الجماعة".

وشدد رفاق منيب، أن هذه الأنشطة تُعد "تسخيرا للأدوات والموارد المملوكة للدولة حسب المادة 40 من القانون التنظيمي 95.11 المتعلق بانتخابات المجالس الجماعية وهي المخالفة المنصوص على عقوبتها في المادة 47 من القانون المشار إليه سابقا".

الحزب، عبر عن إدانه الشديدة لهذه الممارسات، "المخالفة للقانون و بمبدأ تكافؤ الفرص"، بحسب البيان الذي استغرب من ما اسماه "الحياد السلبي الذي تمارسه السلطات المحلية".

وطالب المكتب الجهوي للإشتراكي الموحد بـ"فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه المخالفات، خاصة أن هذه المجالس ستعمل على إعداد أنشطة من هذا القبيل بدعوى تخليد أعياد وطنية بلدنا مقبلة عليها".