بديل ــ الرباط

رغم كل ما قيل في حقها، أصدرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بيانا تضامنيا مع الزميل رشيد نيني، ناشر يومية "الأخبار"، طالبت فيه بوقف التضييق الذي يتعرض له المذكور، مع تمتيعه بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة.

واستغربت الجمعية، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، من إدراج ثمان قضايا دفعة واحدة وفي يوم واحد لمحاكمة الزميل نيني، وهي مسألة اعتبرتها الجمعية سابقة في تاريخ المغرب بل وتاريخ العالم.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها الزميل نيني على خلفية نشره لأخبار على عموده “شوف تشوف”، في الصفحة الأخيرة، أو في العديد من المقالات والتحقيقات المرتبطة بتدبير الشأن العام.

في نفس السياق دعت الجمعية، إلى ضرورة إخراج مشروع قانون الصحافة المراجع للوجود، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين و الحكوميين حوله بغرض الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة بهذا الصدد، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، مع الاستثناء الواضح لكل الجرائم التي تدعو للكراهية والعنصرية والي تحرض على العنف أو تمارس القذف المتكرر بسوء نية وبالإخلال المتكرر لأخلاقيات مهنة الصحافة.