قال عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن قانون المالية لسنة 2016، جاء لإسعاد المواطن المغربي بشكل عادل ومضبوط .

وأضاف بنكيران، خلال تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، "أن هذا القانون وصل لمرحلة من النضج حيث جاء لضبط القانون المالي وقطع الطريق أمام الحكومات المقبلة لكي لا تورط المغرب في مديونة لا يستطيع تأديتها".

يشار أن هذا القانون الذي وصفه عدد المتتبعين بـ'اللاشعبي'' والذي يمس القدرة الشرائية للمواطن، حمل مجموعة من الزيادات لعل أهمها التي تنص على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، حيث ستصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة، وأيضا الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد القمح والذرة، فظلا عن فرض أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع، في ما يتعلق بعملية بناء سكن شخصي، وغيرها من القرارات التي أتى بها قانون مالية 2016.